التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، الرئيس التنفيذي لموانئ أبو ظبي، خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث أطر التعاون المستقبلية بين الجانبين في ظل العلاقة الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين والقيادة السياسة في البلدين.
وخلال اللقاء، أشار رئيس موانئ أبو ظبي، إلى أنّ القيادة السياسية للإمارات رصدت 10 مليارات دولار للاستثمار في مصر، معربا عن تطلعه لأن يكون الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات في مجال الموانئ، كما أنّ موانئ أبو ظبي لديها اهتمام كبير بالحصول على فرص تعاون جادة مع الجانب المصري في هذا المجال.
وأكد وزير النقل، دعم القيادة السياسية في الدولتين، للتعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها قطاع النقل الذي يشهد طفرة هائلة في الدولتين، موضحا أنّ الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والتطوير الشامل للموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر، وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات مشيراً الى أن هناك فرصاً استثمارية واعدة للتعاون المشترك في الموانئ المصرية.
وناقش الجانبان مشروعات التعاون في مجال النقل النهري، وجرى الاتفاق على توقيع اتفاقية خلال الفترة المقبلة لتشغيل خط نقل بضائع عبر نهر النيل “المنيا / اسكندرية / دمياط”، لنقل منتجات محطة السكر الجديدة في المنيا.
كما ناقش الجانبان، شراكة موانئ أبوظبي في إنشاء وتشغيل مشروع نقل الركاب النهري بمدينة القاهرة الكبرى، نظرا لخبراتهم السابقة في نقل الركاب بين الجزر في مدينة أبوظبي.
وأكد وزير النقل، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الاقتصاد القومي، وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنويا، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل، لافتًا إلى أنّه من المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة.
وأجرى وزير النقل، زيارة إلى محطة الركاب السياحية بميناء زايد، وتباحث مع المسؤولين حول الشراكة بين موانئ أبوظبي وهيئة موانئ البحر الأحمربهدف تطوير ميناء شرم الشيخ، ليصبح أحد موانئ البحر الأحمر المحطات الرئيسية لسفن الكروز في حوض البحر الأحمر، واتفق الجانبان على التحرك في اتجاه إنهاء الاتفاق خلال النصف الأول للعام الحالي.