أفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية ذات الأسعار المتقلبة، إلى نسبة 29 في المئة على أساس سنوي في شهر يناير مقارنة بـ 34.2 في المئة في شهر ديسمبر، ويأتي هذا التراجع بمعدل يفوق بكثير توقعات المحللين، ما يعزز الثقة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في مصر.
أعلن البنك المركزي المصري في بيانه أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.2 بالمئة في يناير 2024، وهو رقم يشير إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق التقدم في مجال مكافحة التضخم ويعكس هذا الرقم الإيجابي جهود الحكومة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوجيه البلاد نحو المسار الصحيح للتنمية المستدامة.
وتوقع متوسط آراء خمسة محللين تباطؤ التضخم الأساسي إلى 31.9 بالمئة فقط، مما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية الفعالة التي تنتهجها الحكومة المصرية، ومع تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 29.8 بالمئة في يناير، تظهر هذه الأرقام الإيجابية نجاح السلطات المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وفيما يتعلق بالزيادات الشهرية، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6 بالمئة في يناير، مقارنة بزيادة 1.4 بالمئة في ديسمبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4 بالمئة، مقارنة بارتفاع 2.1 بالمئة في ديسمبر، وفي العام المنتهي في يناير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 47.5 بالمئة، مقارنة بارتفاع 60.5 بالمئة في العام المنتهي في ديسمبر.
ووفقًا لمتوسط توقعات خمسة عشر محللاً في استطلاع أجرته رويترز، توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمئة، ومنذ بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر بنسبة 38 بالمئة، تواصل معدلات التضخم في مصر في الانخفاض، وفي بداية فبراير، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة.
وقد رفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وصلت إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة، و21.75 بالمئة على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 21.75 بالمئة.
وأشار بيان المركزي المصري في ذلك الوقت إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم السنوي والأساسي، حيث سجلت 33.7 بالمئة و34.2 بالمئة على التوالي في ديسمبر 2023، وهذا يعزز الثقة في الاقتصاد المصري واستدامة التحسن الاقتصادي.